تم تأسيس محددات العلاقة بين التراث -تحديداً العمارة المحلية- والحداثة، كما نراها في أفنية، ضمن المتغيرات التي حددت أسلوب العمارة العربية. بغض النظر عن الأطر العامة للزمان والمكان، فإننا نرى أن خصوصية العمارة تم تحديدها في سياق المحتوى الثقافي الظرفي للبيئة المحيطة. ومع ذلك، فإن ترسيم هذه الحدود لا يكاد يمكن تطويقها، تتقاطع إحداثيات العلاقات الثقافية مع العوامل الخارجية التي ساهمت في تقديم المحتوى التقليدي بأنماط وأطر خارجية. إما في شكل تدخلات ثقافية غريبة، أو على شكل تداخلات بين الثقافات على مستوى المناطق والحدود. أي، خارج الأطر المعرفية والجغرافية.

يتجلى التداخل الأول كعلاقة غير متوازنة مع الثقافة المعمارية الدخيلة ثقافيًا ومعرفيًا، والتي قدمتها الطبقة البرجوازية وصناع القرار ومن يمثلهم فيما يعرف باسم "العولمة وطغيان الفكر الغربي"، مما أدى إلى رؤية غير عادلة أو غير مبررة تجاه التراث المحلي.

أما الثاني فيتمثل في العلاقة بين التراث والدراسات والخطاب الشرقيين. كان الدافع لكلا الرأيين عواقب سلبية أدت إلى ركود عملية خلخلة ودراسة مكونات التراث في إطار صارم قابل للتحليل والنقد. لذلك، برأينا أن هناك حاجة أكثر من أي وقت مضى لإعادة النظر في أساسيات العمارة المحلية في إطار التفكير الجديد والرؤية، وذلك من خلال عدة منهجيات ومقاربات تقدمية للتفكير خارج الصندوق.